مؤتمر رجال الأعمال والاستثمار في سورية..اكتشاف بيئة الأعمال وفرص الاستثمار

وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري الذي ناب عن السيد الرئيس بشار الأسد في افتتاح المؤتمر إن سورية سعت بشكل متواصل إلى إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية تمهيداً لإقامة سوق عربية مشتركة وتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة وصيانة المكتسبات العربية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى عملية التطوير والإصلاح الواسعة التي تشهدها سورية منذ سنوات والتي شملت المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية والتشريعية في إطار رؤية تنموية تهدف إلى تحفيز طاقات المجتمع وتشجيع روح المبادرة والابتكار وترسيخ نهج التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في المشاركة الفعلية بعملية البناء والتنمية الشاملة.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى توسيع قاعدة استثماراتهم في سورية وتأسيس وعقد الشراكات الاستثمارية في القطاعات التنموية والخدمية في إطار رؤية عربية تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي للطاقات والموارد لخلق تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وتعزيز عرى التعاون والتكاتف الاقتصادي بما يراعي المصالح الوطنية والقومية.

وأكد أن سورية تمتلك بيئة استثمارية من أفضل البيئات بين دول المنطقة لما يتوفر فيها من مقومات وعناصر تدعم الاستثمار.

وأشار المهندس عطري إلى ما وفرته الحكومة من حوافز مالية وضريبية واتخذته من إجراءات إدارية وتسهيلات مصرفية وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وتطوير الأداء الجمركي وتبسيط الإجراءات الجمركية ما أدى إلى وجود بيئة استثمارية متطورة في سورية تمتلك مقومات الجذب الاستثماري ومقومات دعم العملية الاستثمارية لافتا إلى ما تم العمل عليه من تطوير آلية عمل المصارف العامة وتوفير البيئة التشريعية والقانونية التي تسمح بإحداث مصارف وشركات تأمين خاصة ومشتركة من بينها مصارف وشركات تعمل وفق الطريقة الإسلامية بدأت بالعمل منذ سنوات وتمارس نشاطاتها في التمويل والإقراض من خلال مراكزها وفروعها المنتشرة في المحافظات كافة إضافة إلى افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية.

بدوره أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد ابراهيم التويجري ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أهمية التركيز على الجانب الاقتصادي كمحور للتنمية وأساس للتطور انطلاقاً من اتحاد اقتصادي عربي يعزز حركة التجارة البينية ويفعل الاتحاد الجمركي وصولاً إلى سوق عربية مشتركة.

ولفت التويجري إلى ضرورة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التنموية وخاصة في قطاع الزراعة واستغلال كامل الأراضي الصالحة للزراعة في الدول العربية من أجل تأمين متطلبات الأمن الغذائي العربي وإلى الصناعات التحويلية التي تؤمن فرص عمل وتدعم الاقتصاد.

بدوره قال عدنان القصار رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إن سورية تشكل مفصلا أساسياً من أعمال الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي مشيراً إلى دعم سورية للقطاع الخاص الذي يعول عليه المشاركة في قيادة مشروع التكامل الاقتصادي العربي.

أما رجل الأعمال المعروف الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية السعودية فقال إن قانون الاستثمار النافذ في سورية هو من أفضل التشريعات عربيا ، ودعا إلى إنشاء شركات رأس المال المبادر لتكون بديلاً عن شركات رأس المال المغامر التي أسستها الدول الأجنبية لافتاً إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بدأت بالبحث عن الفرص الاستثمارية في الدول الإسلامية ولديها الآن مشروعات يزيد تمويلها عن 2 مليار دولار خلال عام ونصف العام.

ثم تتالت كلمات لبعض الوزراء في سورية وبعض رجال الأعمال والمستثمرين السوريين والعرب.

للمزيد يمكنكم  زيارة موقع سانا على الرابط:

http://www.sana.sy/ara/2/2010/03/04/276230.htm